در سومالي چه ميگذرد؟
اميرحامد مجيدينيا
وقتي به وضعيت كنوني شاخ آفريقا و تنگه بابالمندب مينگريم، با مجموعهاي از بحرانهاي سياسي، منازعات داخلي و بيثباتيهاي مزمن مواجه ميشويم؛ وضعيتي كه اين منطقه را به يكي از حساسترين نقاط ژئوپليتيكي جهان بدل كرده است. اين ناآرامي مستمر، بيش از آنكه حاصل شرايط طبيعي يا فرهنگي باشد، ريشه در ميراثي تاريخي دارد كه از دوران استعمار بهجا مانده است. از اواخر دهه ۱۹۴۰ ميلادي، همزمان با پايان استعمار كلاسيك و شكلگيري دولتهاي جديد تحت عنوان «حق تعيين سرنوشت» مرزهايي در اين منطقه تثبيت شد كه اغلب بدون توجه به واقعيتهاي قومي، اجتماعي و تاريخي ترسيم شده بودند. اين مرزها كه بيشتر بازتابدهنده منافع ژئوپليتيكي و اقتصادي قدرتهاي وقت بودند، زمينهساز شكلگيري دولتهايي شدند كه از همان ابتدا با چالش انسجام داخلي و ثبات سياسي روبهرو بودند. اقدام اخير رژيم صهيونيستي در به رسميت شناختن موجوديتي موسوم به «سوماليلند» نيز در همين چارچوب قابل تحليل است؛ اقدامي كه آشكارا با اصل حاكميت و تماميت ارضي كشورها در تعارض و اعتراض بسياري از اعضاي جامعه بينالمللي را برانگيخته است. اين رويكرد گزينشي به حقوق بينالملل، همان منطقي است كه قطعنامههاي الزامآور را براي برخي لازمالاجرا و براي برخي ديگر بياهميت جلوه ميدهد. سومالي به عنوان كشوري ناتوان حاصل بدترين تجربه صلحبانان سازمان ملل متحد در عمليات گسترده نظامي و به تبع آن گسترش ناامني به كل منطقه قابل توجه است. تجربه يمن نمونهاي قابل تامل در اين زمينه است. اين سرزمين تا اوايل قرن بيستم از پيوستگي تاريخي برخوردار بود، اما نفوذ قدرتهاي خارجي، بهويژه استعمار بريتانيا در جنوب و حضور عثمانيها در شمال، به شكلگيري دو ساختار سياسي مجزا انجاميد. يمن جنوبي پس از استقلال در سال ۱۹۶۷ مسيري متفاوت از يمن شمالي پيمود.
اتحاد دو يمن در سال ۱۹۹۰، هر چند نقطه عطفي تاريخي محسوب ميشد، اما به دليل حل نشدن اختلافات ساختاري و نهادي، نتوانست به ثبات پايدار منجر شود و زمينهساز بحرانهاي بعدي شد. در سومالي نيز ميتوان ردپاي همين الگوي تاريخي را ديد. تقسيم اين سرزمين ميان استعمارگران اروپايي در اواخر قرن نوزدهم، شكافي اداري و سياسي ايجاد كرد كه با وجود اشتراكات عميق فرهنگي و اجتماعي، پس از استقلال نيز باقي ماند. فروپاشي دولت مركزي در اوايل دهه ۱۹۹۰ و تداوم خلأ حاكميتي، پيامدهاي امنيتي گستردهاي براي اين كشور و منطقه پيراموني آن به همراه داشت. اصل «دوام مرزهاي دوره استعمار» كه قرار بود از گسترش منازعات جلوگيري كند، در عمل به تثبيت بسياري از همين بيعدالتيهاي تاريخي انجاميد. نتيجه آن، شكلگيري دولتهايي با مرزهاي شكننده و ظرفيت محدود براي اعمال حاكميت موثر بود؛ وضعيتي كه همچنان بر امنيت منطقه سايه افكنده است. در چنين بستري، پديده دزدي دريايي در خليج عدن و بابالمندب را نميتوان صرفا يك مساله جنايي دانست. حقوق بينالملل، مقابله با دزدي دريايي را مسووليتي جمعي تلقي ميكند و دولتها را به همكاري، تامين امنيت مسيرهاي دريايي و تقويت توان دولتهاي ساحلي ملزم ميداند. با اين حال، تجربه نشان داده است كه تداوم منازعات داخلي و مداخلات رقابتي خارجي، اين مسووليت مشترك را با چالش جدي مواجه كرده است. تحولات اخير پيرامون وضعيت سومالي و برخي رويكردهاي گزينشي در قبال اصول حاكميت و تماميت ارضي، بار ديگر اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا جامعه بينالمللي در مواجهه با بحرانهاي اين منطقه، از رويكردي يكسان و مبتني بر قواعد پذيرفته شده پيروي ميكند يا خير. پاسخ به اين پرسش، نقشي تعيينكننده در آينده امنيتي شاخ آفريقا و يكي از راهبرديترين گذرگاههاي دريايي جهان خواهد داشت. بابالمندب صرفا يك تنگه نيست؛ نقطهاي است كه تاريخ، حقوق بينالملل و رقابتهاي ژئوپليتيكي امروز در آن به هم ميرسند. بدون بازخواني صادقانه ريشههاي بحران و پرهيز از سياستهاي دوگانه، دستيابي به ثبات پايدار در اين منطقه همچنان دور از دسترس خواهد بود.